الاتفاق العام المتعلق بتجارة الخدمات أمثلة على

• دليل تجاري بشأن الاتفاق العام المتعلق بتجارة الخدمات
• ومن بين الأهداف التي أنشئ من أجلها الاتفاق العام المتعلق بتجارة الخدمات ترويج التجارة والتنمية من خلال التحرير المـُتدرّج.
• وينبغي للمفاوضات التي تجري في إطار الاتفاق العام المتعلق بتجارة الخدمات أن تتناول العوائق الحائلة دون تنقل الأشخاص الطبيعيين عبر الحدود لتوفير الخدمات.
• ويعترف الاتفاق العام المتعلق بتجارة الخدمات بدور الإعانات فيما يخص البرامج الإنمائية في حين أن الإعانات كثيرا ما تستخدم في خدمات الهياكل الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى الخدمات الجوهرية.
• أما بالنسبة إلى الإعانات المالية، فإن الاتفاق العام المتعلق بتجارة الخدمات يقر بدورها فيما يتعلق بالبرامج الإنمائية في البلدان النامية، ويأخذ في عين الاعتبار حاجتها الخاصة إلى المرونة.
• ويتطلب الاتفاق العام المتعلق بتجارة الخدمات الفتح المتزامن لحساب رأس المال للبلدان التي تعهدت بالتزامات بموجب النمط 1 (تقديم الخدمات عبر الحدود) والنمط 3 (الحضور التجاري) لتقديم الخدمات المالية.
• وتقضي المادة 6-4 من الاتفاق العام المتعلق بتجارة الخدمات بوضع ضوابط تنظيمية تضمن ألا تشكل التدابير المتصلة بالمؤهلات المطلوبة والإجراءات والمعايير التقنية واشتراطات الترخيص وإجراءاته حواجز غير ضرورية أمام تجارة الخدمات.
• ولا غرو أن هذا النمط من التنقل يخضع إلى أكثر أنواع التحرر في إطار النموذج 4 (المجموعة الفرعية التقنية بشأن حركة الموارد الطبيعية) من الاتفاق العام المتعلق بتجارة الخدمات في منظمة التجارة العالمية.
• غير أن العمل لا يزال مستمراً بشأن إحداث عناصر يمكن إدراجها ضمن اتفاق قد يبرم مستقبلا بشأن الشفافية في المشتريات الحكومية، وتنص المادة الثالثة عشرة من الاتفاق العام المتعلق بتجارة الخدمات على إجراء مفاوضات متعددة الأطراف بشأن المشتريات الحكومية من الخدمات.
• 13- وفيما يتعلق بالخدمات، جرى الاعتراف بأن الاتفاق العام المتعلق بتجارة الخدمات ينطوي على بعض المكونات التي تشجع التنمية، مثل الاعتراف بشواغل أقل البلدان نمواً، فضلاً عن نَهْج القائمة الإيجابية.
• وبالتالي، تعد المادة الثانية من الاتفاق العام المتعلق بتجارة الخدمات أوسع نطاقاً وتسري على " أي تدبير يشمله هذا الاتفاق " ، ومن ذلك القوانين التنظيمية التي تضعها الحكومات المركزية والإقليمية والمحلية.
• لكن بدء نفاذ الاتفاق العام المتعلق بتجارة الخدمات في إطار منظمة التجارة العالمية أدى إلى تزايد عدد اتفاقات التجارة الحرة الحديثة التي تتضمن أيضاً التزامات متعلقة بتحرير التجارة، ومنها مثلا معاهدات الاستثمار الثنائية التي أبرمتها حديثاً كل من كندا واليابان والولايات المتحدة.
• وعملية التفاوض الجارية في إطار طريقة التوريد الرابعة من الاتفاق العام المتعلق بتجارة الخدمات (GATS) الذي يحكم حركة الأشخاص الطبيعيين لتوريد الخدمات، قد توحد التعاريف المتعلقة بالمهن ومدة إقامة العمال الأجانب، كما تنطوي على آثار بعيدة المدى بالنسبة لحركة اليد العاملة العالية المهارة.
• وهكذا فإن الاتفاق العام المتعلق بتجارة الخدمات ينص على معاملة الخدمات الأجنبية وموردي الخدمات الأجانب معاملة " لا تقل " عن معاملة سواهم من خدمات وموردي الخدمات من الأجانب والمحليين، مؤكدا على ضرورة تطبيق مبدأ عدم التمييز تطبيقاً نوعياً.
• وتناولت المساهمات الأخيرة للتدابير المتصلة بالإجراءات الإدارية اللازمة للحصول على تأشيرات السفر أو تصاريح الدخول، والخبرات المكتسبة بصدد الضوابط التنظيمية المتعلقة بالمعايير والأنظمة التقنية، والمسائل المتصلة بالشفافية، والعلاقة بين الضوابط التنظيمية المستقبلية المنصوص عليها في المادة 6-4 من الاتفاق العام المتعلق بتجارة الخدمات وبين النفاذ إلى الأسواق والمعاملة الوطنية.